سال‌هاست که دولت‌ها بخش عمده‌ای از سیاست‌های حمایتی و رفاهی خود را، از جمله ساخت مسکن و ایجاد اشتغال، بر دوش شبکه بانکی گذاشته‌اند. یکی از ابزارهای اصلی دولت‌ها برای حمایت از جوانی جمعیت و خانواده‌ها، اجبار بانک‌ها به پرداخت وام‌های ازدواج و فرزندآوری بوده است.
با این حال، این وام‌های تکلیفی نه تنها منابع بانک‌ها را تحت فشار قرار داده، بلکه مردم را نیز در صف‌های طولانی دریافت تسهیلات گرفتار کرده است. به گزارش تجارت نیوز، سینا کلهر، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، اعلام کرده است که صف متقاضیان وام ازدواج که باید حدود ۷۰ هزار نفر باشد، اکنون به ۲۷۰ هزار نفر رسیده و به بالاترین حد خود رسیده است.
برنامه‌های بانک مرکزی برای کاهش صف وام ازدواج
محمد نادعلی، مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی، به تازگی اعلام کرده است که شبکه بانکی توان پرداخت ۳۰۰ هزار میلیارد تومان وام ازدواج را دارد، اما مبلغ مورد نیاز برای پرداخت این تسهیلات به متقاضیان به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
برای کاهش این شکاف، بانک مرکزی در نظر دارد با اضافه کردن بانک‌های قرض‌الحسنه مهر ایران و رسالت به فهرست بانک‌های پرداخت‌کننده وام ازدواج و رایزنی با مجلس شورای اسلامی، منابع جدیدی به‌جز منابع بانکی فراهم کند تا تا پایان سال جاری، یک‌سوم از صف متقاضیان وام ازدواج کاهش یابد.
نادعلی همچنین تاکید کرده است که جزئیات برنامه‌های بانک مرکزی برای تامین مالی جدید در شبکه بانکی به منظور کاهش صف وام ازدواج در سال ۱۴۰۳ پس از نهایی شدن، اعلام خواهد شد.
چالش‌های تامین منابع جدید برای وام ازدواج
اگرچه افزایش منابع پرداخت تسهیلات ازدواج می‌تواند مسیر دریافت این وام را کوتاه‌تر کند، اما ماهیت این منابع از اهمیت بسیاری برخوردار است. اگر بانک‌ها مجبور شوند منابعی به‌جز منابع قرض‌الحسنه خود را برای پرداخت این وام مصرف کنند، مشکلات بیشتری برای آن‌ها ایجاد خواهد شد. زیرا از یک سو، بانک‌ها با کاهش درآمد مواجه می‌شوند و از سوی دیگر، پرداخت وام به بخش تولید که همین حالا هم با مشکلات جذب منابع بانکی روبه‌رو است، کاهش خواهد یافت.
در عین حال، اگر رایزنی‌های بانک مرکزی با مجلس به منظور اضافه شدن منابع خارج از شبکه بانکی به نتیجه برسد، سوال اصلی این است که در شرایط کسری بودجه اقتصادی ایران، این منابع از کجا تامین خواهند شد؟
ریشه مشکلات پرداخت وام ازدواج
بررسی‌ها نشان می‌دهد که نه‌تنها دولت‌ها سیاست‌های حمایتی خود را به بانک‌ها واگذار کرده‌اند، بلکه عملکرد درستی در تامین منابع مورد نیاز برای این سیاست‌ها نداشته‌اند. به گفته مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی، کمبود منابع و شکاف میان منابع قرض‌الحسنه و تسهیلات، دلیل اصلی افزایش چشمگیر صف وام ازدواج بوده است. این در حالی است که مجلس مبلغ وام ازدواج در سال ۱۴۰۳ را ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش داده، اما منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها تنها ۳۰ درصد افزایش یافته است.
در سال گذشته نیز هشدارهای متعددی درباره عواقب این تصمیم داده شد. مرکز پژوهش‌های مجلس در یکی از گزارش‌های خود تاکید کرده بود که مبلغ این وام‌ها باید بین ۱۰ تا ۴۰ درصد بیشتر از سال جاری باشد. اما رقم تصویب‌شده برای وام ازدواج اختلاف زیادی با این بازه داشت.
با وجود این هشدارها، دولت و مجلس به این مشکلات توجه نکردند و اکنون بحران در پرداخت وام ازدواج بیش از پیش نمایان شده است. حال باید دید آیا برنامه‌های بانک مرکزی می‌تواند این مشکلات را حل کند یا همچنان پابرجا خواهند ماند.
منبع
