به گزارش تابناک، روزنو نوشت: از اردیبهشت ۱۴۰۳ که قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن تصویب و به دولت ابلاغ شد، برنامه‌ریزی برای بهبود وضعیت بازار اجاره مسکن در دستور کار دولت قرار گرفت. بر اساس این قانون، با تعیین سقف اجاره مسکن و نظارت بر مشاوران املاک غیرمجاز، کنترل اجاره مسکن هدف‌گذاری شده است.
طبق قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، اگر تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد، شورای‌عالی مسکن موظف است تا سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها را بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه تعیین کند.
با وجود این که دولت مصوب کرده بود از تابستان امسال اجاره‌بها در قراردادها حداکثر ۲۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یابد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از قراردادها از این قانون پیروی نمی‌کنند.
در این زمینه، داود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران، درباره تاثیر تعیین سقف اجاره‌بها در بازار اظهار کرد: نرخ‌های دستوری در اکثر مواقع تاثیر مثبت در بازار نداشته‌اند. اگرچه در برخی موارد به عنوان یک مُسکن عمل می‌کند و ممکن است بازار را کنترل کند، اما به طور قطع بازار به سمتی می‌رود که احتیاجات مردم باید در آن برآورده شود.
وی با اشاره به این که قانون جدید برای کنترل بازار اجاره، آینده روابط مالک و مستاجر را به خطر می‌اندازد، گفت: با این قانون اختیار شکایت تا ۵ سال به مستاجر داده می‌شود و می‌تواند در این زمینه اقامه دعوی کند که این امر می‌تواند به ایجاد پرونده‌های جدید در قوه قضاییه و مجرم شناخته شدن افراد منجر شود.
بیگی‌نژاد ادامه داد: با توجه به آمارهای رسمی کشور، نرخ اجاره‌بها در خرداد ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد ۴۷ درصدی مواجه بوده است و تعیین عددی به‌عنوان سقف اجاره‌بها که حدود نصف میانگین افزایش‌ها در بازار اجاره است، امکان‌پذیر نیست.
وی همچنین اشاره کرد که مالکان حاضر به اجاره دادن ملک خود با افزایش ٢۵ درصد نیستند و در برخی مناطق، اجاره‌بها تا ۵٠ درصد نیز رشد داشته است.
نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران ادامه داد: طبق قانون، مشاوران املاک نباید قراردادهای اجاره با نرخ بالای ٢۵ درصد را منعقد کنند و به همین دلیل، شاهد انعقاد قراردادهای پنهانی هستیم که ممکن است مشکلاتی را ایجاد کند.
به گفته بیگی‌نژاد، در قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن، وظایف برنامه‌ریزان بخش مسکن بر دوش مالکین گذاشته شده و سخت‌گیری‌ها بر مشاوران املاک متمرکز شده است.
وی درباره نقش ودیعه مسکن در کنترل بازار اجاره‌بها اظهار کرد: اگر سیاست‌های گذشته وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن موثر بود، امروز با رشد بیش از ۵۰ درصدی اجاره‌بها در تهران مواجه نبودیم.
