در برنامه «زیرپوست مجلس» از تلویزیون اینترنتی همشهری، مناظره‌ای پرحرارت میان دو نماینده مجلس، عالیه زمانی از فراکسیون زنان و عثمان سالاری، نایب‌رئیس کمیسیون قضایی مجلس، درباره طرح جنجالی اصلاح قانون مهریه برگزار شد؛ طرحی که با هدف حذف زندان برای بدهکاران مهریه و بازنگری در روندهای قضایی مرتبط با طلاق تدوین شده است.
آغاز ماجرا: طرحی از کمیسیون قضایی، اعتراض از فراکسیون زنان
به گفته عثمان سالاری، این طرح حاصل بررسی‌های تخصصی در کمیسیون قضایی بوده و پاسخی به آسیب‌های اجتماعی ناشی از رویه‌های جاری در برخورد با مهریه است. او تاکید کرد که این طرح نه‌تنها به نفع مردان بلکه در بسیاری از بندها به نفع زنان نیز هست و مسیرهایی تازه برای رهایی آنان از بن‌بست‌های طلاق ایجاد کرده است.
در مقابل، عالیه زمانی با انتقاد از عدم مشورت با فراکسیون زنان در تدوین این طرح، آن را ناقص، غیرجامع و حتی خطرساز برای حقوق زنان دانست. وی معتقد است که طرح مذکور بدون مشارکت ذی‌نفعان و بررسی‌های کافی، می‌تواند باعث افزایش سردرگمی در محاکم و تضعیف موقعیت حقوقی زنان شود.
محور اصلی اختلاف: عدالت خانوادگی یا تضییع حقوق زنان؟
سالاری دفاع از حذف زندان برای بدهکاران مهریه را گامی انسانی و عقلانی دانست و گفت: «ازدواج جرم نیست که برای مهریه زندان ببینیم. ما به‌جای جرم‌انگاری، به دنبال راهکارهای جایگزین هستیم.» او افزود که در طرح جدید، اگر زنی حاضر به بذل مهریه باشد و دو سال از زمان دادخواست گذشته یا کراهت شدید از سوی دادگاه احراز شود، دادگاه می‌تواند بدون موافقت شوهر، حکم طلاق صادر کند.
اما زمانی معتقد است که همین بندهای پیشنهادی، راه را برای تفسیرهای شخصی قضات باز می‌گذارد و باز هم دست زنان در فرآیندهای طلاق بسته خواهد ماند. او گفت: «وقتی همه‌چیز منوط به نظر قاضی است، زن همچنان باید منتظر بماند. آیا این عدالت است؟»
اختلاف بر سر شیوه قانون‌گذاری و مشورت فراکسیونی
یکی دیگر از موضوعات مناقشه، نحوه تهیه و تنظیم این طرح بود. سالاری بر تخصص کمیسیون قضایی تأکید داشت و گفت هیچ الزامی برای مشورت با فراکسیون‌ها وجود ندارد. در مقابل، زمانی بر نقش مشورتی و تخصصی فراکسیون زنان تأکید کرد و گفت: «ما نمایندگان بخش بزرگی از جامعه‌ایم که صدای زن و خانواده را منتقل می‌کنیم؛ حذف ما از فرآیند تصمیم‌سازی، حذف یک بُعد مهم از عدالت است.»
جمع‌بندی: آینده طرح چه خواهد شد؟
این طرح به دلیل اعتراض فراکسیون زنان، فعلاً از دستور کار مجلس خارج شده و قرار است جلساتی برای بررسی بیشتر آن برگزار شود. سالاری ابراز امیدواری کرد که با درک واقع‌بینانه از مشکلات موجود و کنار گذاشتن هیجانات رسانه‌ای، طرح بار دیگر در صحن مطرح شود و رأی بیاورد.
در مقابل، زمانی تاکید کرد که قانون باید نه صرفاً درمانی موقت، بلکه اصلاحی ریشه‌ای و با رویکرد فرهنگی باشد: «ما باید ساختار قضایی، نگاه اجتماعی و حتی سیاست‌های فرهنگی را همزمان اصلاح کنیم، نه اینکه صرفاً قانون جدید بنویسیم.»
مناظره تلویزیونی همشهری، بار دیگر پرده از شکاف‌های دیدگاهی در حوزه عدالت خانوادگی برداشت؛ شکافی که بدون گفت‌وگوهای مستمر، همچنان پرنشدنی به نظر می‌رسد
